أمريكا تبلغ لبنان بتفعيل قانون قيصر.. كيف سيؤثر القانون على منفذ نظام الأسد الرئيس للالتفاف على العقوبات الغربية

تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019″ وضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. 

وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الالتزام بمضمونه.

أهمية لبنان للنظام السوري 

يعتمد الاقتصاد السوري على لبنان بثلاث طرق رئيسية: كسوق لتصدير البضائع السورية، وكمصدر للتحويلات من العمال السوريين المقيمين في لبنان، وكمركز مالي لرأس المال السوري والمستوردين.

ولكن بعد الثورة السورية أصبح لبنان الرئة التي يتنفس منها النظام، حيث أصبحت بنوك لبنان الملاذ الآمن للأموال المنهوبة من سورية ولاقتصاد نظام أسد بعد فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولا سيما تلك العقوبات المتعلقة بمصرف سورية المركزي وقطاع المصارف بشكل عام.

أهمية لبنان لسعر صرف الليرة السورية

أمر آخر اعتمد به نظام أسد على لبنان ليلتف على العقوبات الأمريكية الأوروبية التي فرضت حظرًا على بيع السلاح والنفط وكثير من السلع الأخرى التي من الممكن أن يستخدمها أو ينتفع منها في تمويل حربه على الشعب السوري. وبهذا تحولت موانئ لبنان الجوية والبحرية إلى مراكز استيراد وتصدير للنظام.

ولفهم مدى تعلق اقتصاد نظام الأسد بلبنان، يمكن النظر إلى سعر صرف الليرة السورية قبل قيام الاحتجاجات بلبنان وبعدها، حيث كان سعر صرف الليرة السورية قبل مظاهرات لبنان بحدود 600 ليرة مقابل الدولار، ومع بدء الاحتجاجات اللبنانية أخذت الليرة السورية تتهاوى ليصل سعر صرفها 1200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

الفائدة العائدة على لبنان 

وبدورها استفادت الحكومة اللبنانية من هذه الحال واعتماد نظام الأسد شبه التام على لبنان، حيث بقيت بوابات الحدود بين لبنان وسورية مفتوحة على مصاريعها في الوقت الذي تم فيه إغلاق البوابات مع تركيا والعراق والأردن إذ انتقلت السيطرة عليها للجيش السوري الحر.

ما هو قانون قيصر وما هي تأثيراته على لبنان

بصفة عامة فإن القانون سيطرح جملة من العقوبات، على كل شخص أو هيئة أو منظمة أو دولة توفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة مع:

–         النظام السوري  (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية .

–        شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران.

–        شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ أصبح لزاما على لبنان أن يساهم في خنق النظام السوري وأن تذهب تلك الحالة الاستثنائية التي خلقها الصراع السوري، واستفاد منها لبنان على مدى تسع سنوات.

وبشكل عام  فإن قانون قيصر يهدف إلى منع أي تطبيع من جانب عدد من الدول وتحديداً لبنان والصين والإمارات العربية مع نظام الأسد، لذا ستؤثر هذه العقوبات بالإضافة إلى السوريين على الشركات والأشخاص في لبنان والعراق وروسيا وإيران. وهذه الدول هي من وقفت إلى جانب النظام من اليوم الأول للثورة وحالت دون سقوطه.