أكثر من 11 مليون بحاجة إلى مساعدات عاجلة.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في سوريا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية
قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 11 مليون سوري حاليًا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، معربة عن القلق البالغ إزاء الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية في كافة أرجاء البلاد.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، الإثنين، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ارتفاع أسعار جنوني
وقال دوجاريك: “تشعر الأمم المتحدة بقلق متزايد بشأن الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية في سوريا، حيث يحتاج أكثر من 11 مليون امرأة وطفل ورجل إلى مساعدة إنسانية عاجلة”.
وأوضح أن الأسعار زادت بأكثر من الضعف في العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 133 في المائة في جميع أنحاء البلاد.
إدلب الأكثر تضررًا
وتابع: كانت محافظة إدلب أسوأ المحافظات تأثرًا، حيث ارتفعت سلة الغذاء فيها بنسبة 30٪ في شهر واحد فقط، دون تفاصيل.
وأشار المتحدث الأممي إلى أنه وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني 9.3 مليون شخص في سوريا من انعدام الأمن الغذائي.
واستدرك: لكن في مواجهة هذه الاحتياجات المتزايدة، تواجه العمليات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة من برنامج الأغذية العالمي الاحتياجات على نطاق واسع، ويتم توزيع المواد الغذائية المنقذة للحياة شهرياً على 4.5 مليون شخص في 14 محافظة سورية.
انهيار الليرة السورية
سجلت الليرة السورية هبوطا قياسياً، تخطى خلاله الدولار 3500 ليرة للمرة الأولى في السوق السوداء، مقارنة بمتوسط 1900 في الأسبوعين الماضيين، استباقًا لتطبيق قانون قيصر بفرض عقوبات جديدة على البلاد.
ودفع انهيار الليرة، إلى إغلاق محلات تجارية أبوابها في مختلف المحافظات السورية.
ويبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 700 ليرة مقابل الدولار، وشهدت العملة تدهورًا غير مسبوق في الأيام الأخيرة، لتبلغ يوم الاثنين، أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع ترقب تطبيق المرحلة الأولى من حزمة عقوبات أمريكية تنفيذا قانون قيصر.
تطبيق قانون قيصر
وصدّق الكونغرس بشقيه، النواب والشيوخ، على قانون قيصر في 11 كانون الأول الماضي، ويشمل القانون في مرحلته الأولى يوم 17 حزيران، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية أخرى يتضمنها.
