الأمم المتحدة: نتائج التحقيق بهجوم سراقب الكيماوي “مقلقة للغاية”

قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، فيما يتعلق بالهجوم الكيميائي على مدينة سراقب بريف إدلب، في شباط/ فبراير 2018، “مقلقة للغاية”.

جاء ذلك في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، التي عُقدت الخميس افتراضياً.وأضافت ناكاميتسو أنه “لا يوجد أي مبرر لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف”.

ولفتت إلى الجهود التي يبذلها فريق تقييم الإعلانات بمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي المقدم من نظام الأسد إلى المنظمة، مؤكدةً أن المعلومات التي قدمها النظام لم تكن كافية لشرح نتائج العينات التي جمعها الفريق في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتابعت المسؤولة الأممية: “وفقاً للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن إحدى المواد الكيميائية التي تم الكشف عنها في هذه العينات هي عامل حرب كيميائي نقي، ولم يعلن (النظام) عنه”.

وقد يشير وجود هذا العامل الكيميائي داخل حاويات تخزين كبيرة الحجم في مرفق أسلحة كيميائية سبق أن أُعلن عنه إلى أنشطة إنتاج لم يعلن عنها، حسبما أضافت ناكاميتسو.

وأكدت أنه بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال غير محسومة، لا يزال يتعذر في هذه المرحلة اعتبار الإعلان المقدم من النظام “دقيقاً ومكتملاً” وفقاً لما تقضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء عدد القضايا العالقة وطبيعتها، وكررت دعوتها للنظام إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” لحل تلك القضايا.

كما أوضحت أن النظام لم يقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” من إغلاق القضية المتعلقة بالعثور على مادة كيميائية من مواد القسم “باء (4)” من “الجدول 2″، التي كشف عنها في مرافق برزة التابعة لـ “المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية” ( SSRC)، خلال جولة التفتيش الثالثة التي تمت في عام 2018.

واستذكرت ناكاميتسو نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق، الذي حدد نظام الأسد كمنفذ لهجوم بالأسلحة الكيميائية (غاز الكلور) استهدف مدينة سراقب في 4 شباط/ فبراير 2018، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً.

وشددت على وجوب محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية وعدم التسامح معهم، بغض النظر عن هوياتهم، مشيرة إلى أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول على الإطلاق ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

يُذكر أن نظام الأسد رفض تحمّل مسؤولية الهجوم والاعتراف بالتقرير، ووصفه بـ “الفضيحة”، زاعماً أنه “تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة”.