الاتحاد الأوروبي يبحث تمديد عقوباته على النظام السوري قريباً

أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي نيته تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري ، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح مسؤول أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل اليوم الأربعاء بأن تمديد العقوبات ضد النظام السوري”سيبعث رسالة قوية مفادها أن النهج الحالي الذي يشمل العنف وتدهور الوضع الإنساني واستخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقا”، حسب ما نقلت عنه وكالة “تاس” الروسية.

ودعا المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه مرة أخرى إلى إيجاد حل سياسي للأوضاع في سوريا.

ولفت مسؤول آخر من هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حسب الوكالة، إلى أن تمديد العقوبات سيتم في القريب العاجل.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية التابعة للنظام، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تمنح الأذونات للطائرات السورية بالهبوط في مطاراتها، لإعادة السوريين إلى بلادهم، في محاولة لاستغلال النظام لوباء كورونا بدعوى إعادة السوريين للبلاد من تلك الدولة لتحقيق شيئ من الشرعية.

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الخارجية التابعة للنظام في دمشق، أن دعوات بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، لم ترق بعد إلى العمل الحقيقي، في وقت تعترض منظمات سورية على استغلال كورونا لرفع العقوات على النظام.

وسبق أن قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن اجتياح وباء كورونا معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء، معتبرة أن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كورونا.

وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق منذ عام 2011 الحظر على تصدير النفط من سوريا وتصدير الطاقة والمنتجات النفطية إليها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري والحظر على التجارة مع السلطات السورية بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام والوسائل الخاصة بمراقبة ومنع المواصلات الهاتفية والإنترنت.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي 255 شخصا و67 كيانا سوريا على قائمته السوداء.