الاتحاد الأوروبي يضيف وزير الخارجية السوري الجديد على قائمة العقوبات
اضاف الاتحاد الأوربي وزير الخارجية الجديد فيصل المقداد على قائمة العقوبات لديه، اليوم الجمعة بعد توسيع قائمة عقوباته ضد نظام بشار الأسد.
وشدد مجلس الاتحاد الأوروبي في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية على أن المقداد الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير في الحكومة قدرا من المسؤولية عن “أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها نظام الأسد”.
وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي “نظرا لخطورة الوضع في سوريا”.
تشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص (أي أوسع لائحة سوداء للاتحاد)، منهم بشار الأسد وأفراد في عائلته، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبا مع سوريا وحظر تقديم القروض إليها.
كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.
حيث رحب الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الباسط عبد اللطيف بأضافة اسماء وزراء ومسؤولين في نظام الأسد لقائمة عقوبات الاتحاد الأوربي وأعتبرها خطوة إيجابية.
وأضاف “يجب توسيعها لتشمل كافة رموز النظام المسؤولة عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات، ومن الضروري تدعيمها بإجراءات حاسمة أكثر، من أجل تحقيق الانتقال السياسي المنشود”.
ويقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد.
وسبق أن أدرج الاتحاد في نوفمبر ثمانية وزراء جدد في حكومة دمشق تم تعيينهم في أغسطس على لائحة العقوبات.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.
أخرها مدد الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على النظام السوري، عاما إضافيا حتى 1 يونيو/ حزيران 2021.