اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. تقرير حقوقي يوثق أعداد الضحايا في سوريا.. كيف يخدع النظام المجتمع الدولي في مسألة المعتقلين؟

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14388 قتلوا بسبب التعذيب على يد جميع الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020، من بينهم 177 طفلاً و63 سيدة.

النظام السوري المسؤول الأكبر

ولفتت الشبكة إلى أن النظام السوري المسؤول الرئيس عن معظم عمليات القتل تحت التعذيب، ووثقت مقتل 14235 بينهم 173 طفلاً و46 سيدة في سجون النظام، بينما كان تنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم طفل و14 سيدة، كما قتل 26 معتقل بينهم طفل على يد هيئة تحرير خلال عمليات التعذيب في السجون.

وبحسب التقرير فإنَّ 52 شخصًا بينهم طفل وسيدتين قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، فيما قتل 43 بينهم طفل وسيدة بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة.

النظام اعتقل أكثر من مليون شخص

وأوضح التقرير أنَّ جميع أطراف النزاع قد مارست جريمة التعذيب بشكل أو بآخر، إلا أنَّ النظام السوري المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال حتى تاريخ صدور التقرير لديه العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85 في المائة منهم إلى مختفين قسريًا.

توزع الضحايا

وبحسب التقرير فإنَّ محافظتي حمص ودرعا جاءتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعًا للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، وليس تبعًا للمكان الذي وقعت فيه حادثة التعذيب، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنة مع محافظات أخرى.

لم يخضعوا لمحاكمة

كما ذكر التقرير أن مراسيم العفو لم توقِف أو تُخفِّف من وتيرة عمليات التعذيب أو الاعتقال لدى النظام السوري، حيث أصدر النظام السوري ما يقارب 17 مرسومًا للعفو، ركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات وشملت أعدادًا قليلة جدًا من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثناية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت بحسب التقرير الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسريًا.

اعتقالات النظام بسبب الاحتجاجات الأخيرة

وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 116 شخصًا أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم (6) في 22 آذار 2020 حتى 26 حزيران 2020، وهذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائيًا أو بناء على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.

وأشار التقرير إلى أنه لم يسجل أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة “الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة” سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات، مؤكدًا أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو.

عدد الضحايا بعد مرسوم العفو الأخير

واستعرض التقرير حصيلة ضحايا الموت بسبب التعذيب منذ صدور المرسوم رقم (6) 2020، حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 33 شخصًا بينهم سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ 22 آذار 2020 حتى 26 حزيران 2020.

وقال التقرير إن بعضهم اعتقل بعد صدور المرسوم رقم (6) وتوفي بعد أسابيع قليلة من اعتقاله، وخمسة منهم فقط سلمت جثامينهم لذويهم وعليها آثار التعذيب، مشيرًا إلى أنه لم تسلم جثامين بقية الضحايا لعائلاتهم، ووفقًا للتقرير فإن عددًا من هؤلاء الضحايا قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق.

مناشدة لحماية المعتقلين

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام.

كما حثّ جميع الأذرع الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بالبحث عن الأُسر التي فقدت مُعيلها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل.

وشدَّد على ضرورة قيام الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك.