بدأ العد التنازلي لتنفيذ قانون قيصر.. لن يتمكن أحد من إلقاء السلام على بشار الأسد
أيامٌ قليلة تفصل السوريين عن بدء تطبيق قانون قيصر، فمنذ بداية شهر حزيران القادم أيُّ فرد أو شركة أو كيان أو دولة في العالم تقدم أيَّ دعم لنظام الأسد، أو تمارس أيَّ استثمار في سوريا، أو أيَّ تمويل لإعادة الإعمار، ستعّرض نفسها لعقوبات أميركية صارمة بموجب القانون.
ويأتي ذلك وفقاً للصيغة النهائية لقانون قيصر الذي جاء ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2020 والتي صادق عليه الكونغرس الأمريكي بمجلسيه.
العمل بهذا القانون بعد عدة أيام سيتسبب في المزيد من الاختناق لنظام الأسد وعزله عن النظام العالمي، كما يضع المزيد من الضغط على داعمي النظام، وعلى وجه الخصوص روسيا التي تحاشت واشنطن الصدام معها حتى الآن على جرائمها في سوريا.
وينص قانون قيصر على فرض عقوبات على بشار الأسد ومختلف أطياف النظام من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون رأس النظام أو يقدمون المساعدة له.
كما يفرض عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي.
ويلوح القانون بفرض عقوبات على كل من روسيا وإيران بسبب دعمهما للنظام، حيث ينص بشكل واضح على أن العقوبات ستطال كذلك مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
ويقضي قانون قيصر أيضاً بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.
ويرى أغلب المحللون أن هدف واشنطن من قانون قيصر هو جر نظام الأسد للعملية السياسية، وإجباره على الرضوخ للقرارات الدولية، حيث يترك القانون الطريق مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد.
وتأتي تسمية التشريع الأميركي “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، واستخدام هذا الاسم ليخفي هويته الحقيقية.
