تركيا تنشر خريطة التنقيب عن النفط شرق المتوسط وميليشيا حفتر تحرم ليبيا من ثرواتها النفطية
أعلنت وزارة الخارجية التركية تفاصيل مناطق التنقيب الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك بناء على الاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق الليبية في تشرين الثاني / نوفمبر 2019، وذلك بعد طلب شركة البترول التركية الحكومة تراخيص التنقيب في المنطقة.
الخارجية التركية تنشر خريطة التنقيب عن النفط
نشرت وزارة الخارجية التركية مساء أمس الثلاثاء، خريطة الحدود البحرية بناءً على الاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق الليبية، والتي أُعلمت بها الأمم المتحدة وطلبت فيها شركة البترول التركية من حكومة الوفاق التراخيص اللازمة لبدء البحث والتنقيب في البحر المتوسط.
ونشر السفير جاغطاي إرجيس مدير الشؤون الثنائية البحرية والجوية في وزارة الخارجية التركية عبر حسابه في تويتر، صورتان توضحان تفاصيل الاتفاق البحري الموقع مع الحكومة الليبية العام الماضي، مشيراً إلى المنطقة التي طلبت فيها شركة البترول التركية التراخيص اللازمة من الحكومة الليبية لبدء التنقيب والبحث عن الموارد الطبيعية.
Bakanlığımızın bugün yaptığı açıklamada bahsekonu, BM’ye bildirdiğimiz Doğu Akdeniz’deki deniz sınırlarımız https://t.co/512LyHpAwo ve TPAO’nun bu sınırlar içindeki yeni araştırma ve sondaj ruhsat başvurusu.@TC_Disisleri @TCEnerji pic.twitter.com/bVlxyxFKBE
— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) June 2, 2020
شركات البترول التركية تنقب عن النفط
وفي وقت سابق صرح وزير الطاقة التركي “فاتح دونماز” أن شركة البترول التركية (تباو) قدمت طلبًا إلى الحكومة الليبية للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.
وقال الناطق باسم الخارجية التركية “حامي أقصوي” في تعقيب جديد حول طلب التراخيص إن تركيا أكدت في أكثر من مناسبة عزمها في المضي قدماً في استغلال حقها المستقل في البحر المتوسط بناء على الاتفاقية الموقعة والتي أُبلغت بها الأمم المتحدة.
اتفاق اقتصادي بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً وقعت اتفاقاً مع تركيا في تشرين الثاني / نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.
رفض عربي ودولي للاتفاق التركي الليبي
اجتمع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات يوم الاثنين الماضي عن بعد لمناقشة آخر التطورات في شرق المتوسط، وندد الوزراء الـ5 حسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي.
قوات حفتر تحرم ليبيا من ثرواتها النفطية
ويأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه قوات خليفة حفتر القسم الأكبر من إنتاج وتصدير النفط في مسعى للضغط على الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، مما تسبب في خسارة اقتصاد البلاد مليارات الدولارات من العائدات التي كانت ستجنيها.
ووفقاً لبيانات “المؤسسة الوطنية الليبية للنفط”، المسؤولة عن استخراج النفط وتكريره وتصديره، فإن الإنتاج النفطي في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في القارة الإفريقية، تأثر بشكل هائل خلال الحرب، فمنذ بداية العام الحالي تكبد اقتصاد البلاد خسارة تجاوزت 5 مليارات دولار بسبب إغلاق قوات حفتر حقول الإنتاج وموانئ تصدير النفط ما أدى إلى تعطل كبير في الإنتاج في عموم البلاد.
خسائر النفط الليبي بسبب الحرب
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ليبيا خسائر بسبب الحرب، ففي الفترة بين تموز / يوليو 2013، وسبتمبر / أيلول 2016، تكبدت ليبيا خسائر من توقف إنتاج وتصدير النفط فاقت 100 مليار دولار، بعد قيام قوات إبراهيم جضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية بإغلاق الحقول والموانئ النفطية و من جهة ثانية فإن الاضطرابات والمعارك التي تشهدها أغلب المناطق بعد إسقاط نظام القذافي أوقفت عمليات الاستكشاف والتنقيب في الكثير من حقول البلاد.
كما يعتقد الخبراء أن ليبيا تحتوي على كميات كبيرة من المخزونات النفطية تحت أراضيها وأن المعارك التي تشهدها البلاد تشكل أكبر العقبات التي تحول دون استخراجها والاستفادة منها.
حقول النفط في ليبيا
وتقع أكبر حقول وموانئ تصدير النفط في الجزء الشرقي للبلاد، بمنطقة الهلال النفطي، التي تضم أربعة موانئ نفطية: السدرة، ورأس لانوف، والبريقة، والزويتينة، وهذه المناطق بأغلبيتها تحت سيطرة قوات حفتر.
ويمتد الهلال النفطي على طول 350 كلم بين مدينتي سرت (450 كلم شرق طرابلس) وبنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويمثل الإنتاج في منطقة الهلال النفطي 60 في المئة من إجمالي صادرات الخام في البلاد، وتعمل فيها مصافي السدرة بطاقة إنتاجية يومية نظرية تبلغ 350 ألف برميل، ورأس لانوف 220 ألف برميل، والزويتينة 100 ألف برميل، والبريقة 8 آلاف برميل.
ومنذ اكتشاف “الذهب الأسود” في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في البلاد، كانت عائدات النفط شريان الحياة للاقتصاد الليبي، حيث أن موارد النفط كانت تشكل حوالي 70 في المائة من الدخل القومي الليبي، و93 في المائة من الإيرادات الحكومية، وأكثر من 90 في المائة من الصادرات، عندما كانت تعمل البلاد بكامل طاقتها الإنتاجية قبل إسقاط القذافي.
