تضارب التصريحات حول الحجز على أموال ذوي المكلف بالخدمة الإلزامية

أصدر نظام الأسد قبل أيام تصريحاً بشأن الحجز على أموال ذوي المكلف بالخدمة العسكرية وتضاربت التصريحات حول الحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة العسكرية في جيش النظام بين وزارة الخارجية وفرع الإعفاء والبدل التابع لوزارة الدفاع في حكومة النظام.

وتحدث مدير الإدارة القنصلية في الخارجية “حسن خضور”، إنّه لم يصدر أي قرار يقضي بالحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة الإلزامية الذي لا يدفع “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه 42 عاماً.

وأشار خضور في لقاء على الإخبارية السورية أمس الإثنين أنّ نشر هكذا خبر غايته التشويش على المغتربينة ممن لديهم واجبات تجاه الدولة.وأشار أنّ القرارات التي تصدر، تُنشر أولاً على وسائل الإعلام “الوطنية”، ثم على معرّفات وزارة الخارجية والمغتربين.

ولم يتطرّق خضور أو القناة إلى أن خبر الحجز على أموال ذوي المكلف، أعلنه رئيس فرع الإعفاء والبدل في وزارة الدفاع بحكومة النظام، ونشرته وزارة الإعلام الرسمية في الحكومة، واصفين الوسائل التي نقلت الخبر “بالإعلام الدعائي”.

وفي مطلع الشهر الجاري، قال رئيس فرع الإعفاء والبدل لدى نظام الأسد العميد إلياس بيطار، إنّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عاما ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، لن يعفى إلا إذا دفع البدل النقدي، مضيفا أنّ العقاب سيكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصّه.

ونوه بيطار حينها أنه إذا لم يدفع المكلف ممن تجاوز عمره 42 عاما 8 آلاف دولار فإنّه سيتم “الحجز التنفيذي على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه”.

ويهدد المرسوم الصادر في تشرين الثاني من العام الماضي، بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلّف، دون التطرق لذويه.

وينص المرسوم المنشور على موقع مديرية التجنيد العامة التابعة لوزارة الدفاع، على أنّ المتخلف “يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف، وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة”.

وتتماشى تصريحات إلياس مع تعديل لمجلس الشعب أواخر عام 2019، ينص على أنّه “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف، ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.

وأثارت تصريحات بيطار،إذ اعتبر البعض أن كلامه قد يكون ترهيبا للمتخلّفين عن الخدمة لإجبارهم على الدفع.

بينما حذّر آخرون من أن يكون النظام يسعى من خلال مرسوم التجنيد الذي دخل حيّز التنفيذ الشهر الجاري، إلى مصادرة أملاك السوريين ممن نجوا من القانون رقم 10 .

وقد أجرى “صوت العاصمة” إحصاءاً للأشخاص الحاصلين على موافقة دفع بدل التجنيد من أبناء دمشق وريفها المقيمين خارج البلاد، والمبالغ المدفوعة خلال شهر تشرين الثاني فقط.

والجدير بالذكر أن المبالغ المدفوعة خلال تشرين الثاني بلغت مليون و568 ألف دولار أمريكي كبدل مادي، يُضاف إليها 19600 دولار أمريكي تدفع كرسوم استيفاء ومعاملة، وأوراق روتينية، إلى جانب مبلغ 25 دولار أمريكي عن كل سنة للمغترب.