تطبيق القانون في ضاحية الأسد المجاروة لمطار دمشق يسلب الناس بيوتهم

تعيش عشرات العائلات القاطنة في ضاحية باسل الأسد (سكا) التابعة لمطار دمشق الدولي، والتي تقاعد أفرادها من وظائفهم في المطار، في خوف مستمر من إنذارهم بإخلاء منازلهم، في الضاحية التي يقطنها أكثر من 500 عائلة.

وزارة النقل تتذرع باتباع القانون

وتتذرع الجهة المسؤولة عن إنذارات الإخلاء باتباعها القانون، وسط خلاف مستمر حول طبيعة السكن، أهو سكن عمالي كما يقول العمال، حيث تنتطبق عليه شروط السكن العمالي، أم هو سكن وظيفي كما ينص القانون؟

وحول الفرق بين طبيعة المسكنين، فإن السكن العمالي يكون خارج منظومة العمل، ويتم تمليكه لساكنه، كذلك تسلم المنازل فيه غير منتهية، فيقوم صاحب المنزل بإكمالها كما يريد.

بينما يشترط في السكن الوظيفي أن يكون داخل منظومة العمل، ويقطنه الموظف دون أن يتكلف فيه بأي تفصيل من أعمال بناء، وإكساء ومفروشات، وغيرها ويسلمه في نهاية خدمته في الوظيفة.

الخوف من طرد المتقاعدين عن مطار دمشق الدولي وعائلاتهم في الشارع

وحول الوضع في الضاحية، وقضايا الإخلاء، يقول الكاتب شادي كيوان، أحد قاطني المنطقة، عبر برنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة FM” الموالية لنظام الأسد، إن “العشرات من عائلات المتقاعدين خائفة من طردها إلى الشارع”.

خلاف حول السكن وظيفي أو عمالي

ويتابع ” بسبب القرار الذي ينص على أن السكن في الضاحية هو سكن وظيفي، علماً أنه منذ استلامه في منتصف التسعينات، عمل الموظفون على تحسين تلك المنازل لتصبح صالحة للسكن، من خلال إزالة الردم، وإتمامها، وفرشها وهذا ما لا ينطبق على شروط السكن الوظيفي”.

وتابع “كيوان” أن “الموظفين حين استلموا المنازل وقعوا على أوراق تبين أنهم غير متملكين لمنازل أخرى، وهم الآن لا يطلبون تملكها لكن على أقل تقدير أن يبقوا في المنازل في آخر سنواتهم وبعد الخدمة الطويلة في المطار”.

وقال عدد من الموظفين المتقاعدين إنهم “يخشون الآن أن يتم رميهم في الشارع، خاصة وأن السكان الذين يتم استبدالهم فيهم بالمنازل بعضهم ليس من موظفي المطار”.

وأشاروا إلى أنهم “عملوا خلال السنوات السابقة على تحسين الضاحية التي شيدتها اللجنة العليا للسكن العمالي من خلال إزالة الردم وإصلاح الأعطال والاشتراك بعدادات الماء والكهرباء وخطوط الهواتف، وغيرها من الخدمات”.

وأضافوا “اقترحنا حلولاً مجدية ولكن دائماً كانت تتمُ إحالتنا إلى لجنةِ الإشراف على الضاحية التي يعاني الناس من مزاجيتهم وأخطائهم وشخصنتها للقضايا”.

حرمان المواطنيين من تطبيق مراسيم الدولة

وبينوا أنه تم حرمانهم من “المرسوم رقم 5931 تاريخ 2/10/2001 الذي يستثني حالتي التقاعد والوفاة من الإخلاء، الأمر الذي سرى لفترة محددة ثم تراجعت عن قرارها بتعميم جديد يعطي الحق لوزارة النقل بالإخلاء في هذه الحالات”.

ولفت المشاركون إلى أنهه “تقدممنا بطلب لمقابلة وزير النقل منذ حوالي الشهر، وتمت إحالتنا للمدير العام للطيران المدني الذي لم يرد على طلبنا لمقابلتهِ، ووبدورهِ أحالنا للجنة الإشراف على الضاحية مرةً أخرى ولم تكلف نفسها عناء الاستماع للناس حتى”.

فساد لجنة الضاحية بأختيار الاسماء بشكل انتقائي

وأردفوا “هناك بعض من التسهيلات التي تقوم بها اللجنة لبعض الأشخاص دوناً عن الآخرين حتى أن اختيار الأسماء يتم بشكل انتقائي، وفي أحد المرات توفى الموظف وفورياً بعد انتهاء العزاء أنذرت الأسرة بإخلاء المنزل، وفي منزل آخر، كسر الباب وجردت اللجنة المنزل من أغراضه دون أن يكون أحد من أصحابه فيه”.

حجة غير منطقية من اجل سلب الناس بيوتهم

وذكروا أن “حجة إخلاء المنازل هي لإسكان موظفين آخرين فيها، علماً أن أخر مسابقة لمطار دمشق الدولي كانت عام 2006، والأولى أن يبقى الموظفون الذين قطنوا في الضاحية منذ أكثر من 20 عام فيها، عوضاً عن آخرين قرووا الآن الانتقال إليها، لاسيما وأن بعضنا من مدن وبلدات تدمرت في الحرب”,

ومن جهته، قال رئيس لجنة الإشراف على الضاحية المجاورة لمطار دمشق الدولي، هيثم الرفاعي إن “هناك 230 طلب من العاملين في الطيران المدني والسورية للطيران للسكن في الضاحية وهم من سكان مناطق بعيدة عن المطار”.

وتابع أن “اللجنة تخضع لقرارت وأنظمة تنص على أن سكن الضاحية هو سكن وظيفي وليس عمالي، ونحن نقوم بتطبيق القانون وخلال سنوات الحرب أخرنا عمليات الإخلاء مراعاةً للوضع”.

الجدير بالذكر أن الدفعة الأولى من الإخلاء تضمنت إخلاء 23 شقة، وتم بعضها خلال فرض الحجر الصحي في البلاد في شهر آذار الماضي.