“تمويل الإرهاب” تهمة موجهة لكل من يستلم حوالة مالية بغير العملة السورية

عادة تهمة “تمويل الإرهاب” بقوة للشارع السوري مع إصدار نظام الأسد في سوريا جملة من القرارات التي تهدف لزيادة مداخيله وتحكمه في الأسواق، ومنها مراقبة شركات الحوالة المالية، وتجريم من يستلم الأموال بغير الليرة السورية.

المصرف المركزي يحذر من تهمة “تمويل الإرهاب”

المصرف المركزي التابع لنظام الأسد حذر من مواجهة تهمة “تمويل الإرهاب” ضد أشخاص استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات المالية الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام ضمن إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذيرات على حد زعمها.

وبحسب بيان المصرف المركزي فإنّ القرار جاء على خلفية انتشار تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية حيث يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها والاتفاق على مكان التسليم، وفقاً لنص البيان.

اعتماد العوائل السورية على الحوالات الخارجية

وبسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة في سوريا، وغلاء الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة؛ تعتمد الأسر السورية على الحوالات القادمة بالعملة الصعبة، لزيادة القدرة الشرائية لديها، وفي حال استلام الأموال في الطريقة التي فرضها المصرف المركزي فسوف يخسرون ما يعادل نصف الأموال القادمة إليهم، ومما قد يجبرهم على سلوك الطريق الآخر الذي قد يودي بهم في السجن بتهمة “تمويل الإرهاب”.

مخابرات النظام تفرض رقابة صارمة على الاتصالات

المخابرات السورية تتبع العاملين في مجال الحوالات المالية وشنت قبل فترة حملة اعتقالات بحق هؤلاء العاملين، وطلبت منهم معلومات حول عمليات التحويل، وحذرتهم من الاستمرار بالعمل بنفس الطريقة.

كما تعمل المخابرات على تتبع المكالمات، حيث أوضح البيان الصادر عن المركزي أنَّ الاتصال بين الطرفين يجري عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية لتجنب تتبعها وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص من قبل مخابرات النظام.

تمويل الإرهاب تضاف إلى تهمة الصرافة غير المرخصة

وقد أصبحت تهمة الارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي الذي أصدر البيان الذي يحمل رسائل شديدة اللهجة من التهديد والوعيد خلال ملاحقة المخالفين لقرارات نظام الأسد.

عقوبة تصل لمدة 7 سنوات

في وقت سابق أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، ويعاقب من يقوم بذلك بـ “الأشغال الشاقة” لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

سياسة ممنهجة ضد الشعب السوري

وبهذه الخطوات ومع مرور عدة سنوات على اشتعال الحرب في سوريا، اعتبر ناشطون أن النظام يهدف من خلال تصرفاته وأساليبه الممنهجة إلى حرمان الشعب السوري من الحصول على مبالغ إضافية تساعدهم على الاستمرار في الحياة وتسد رمق أطفالهم بعد تدهور الأوضاع في سوريا وانهيار وتهالك الليرة السورية.