توقيف شركات الصرافة.. هل يحاول النظام السيطرة على الحوالات المالية؟
أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة نظام الأسد قراراً ينص على إلزام ستة شركات صرافة بتعليق عملها عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروعها داخل البلاد، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من اليوم 2 حزيران/ يونيو، تحت “طائلة إلغاء الترخيص” بحسب القرار.
المطالبة بسجلات الحوالات لتدقيقها
وجاء في البيان الصادر عن الشركات التي جرى توقيفها بتزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها والتأكد من التزام تلك الشركات بالتعليمات النافذة، مشيراً إلى وجود تجاوزات من قبل الشركات المقرر توقيفها.
إيقاف عمل الشركات استنادًا إلى أحكام قانون تراخيص البريدية
وتشير الهيئة الناظمة للاتصالات أنها استندت في قرارها على أحكام المادة 7 من لائحة الشروط والأحكام العامة لتراخيص الخدمات البريدية، والتي تمنح الهيئة حق إلغاء أو تجميد التراخيص كليًا أو جزئيًا في حال عدم التزام المرخص له بالأنظمة والقوانين.
توجيه تهمة تمويل الإرهاب للمخالفين
وفي وقت سابق حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة “تمويل الإرهاب”، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.
دور مصرف سورية المركزي
ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام، ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.
رقابة صارمة على الحوالات المالية
هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.
