حارس قضائي على شركة “سيريتل”.. تعرف على الإجراءات الجديدة التي فرضها نظام الأسد على رامي مخلوف
فرض نظام الأسد حارسًا قضائيًا على شركة “سيريتل” للاتصالات المملوكة من قبل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.
القرار بدعوى من وزارة الاتصالات
وبحسب قرار صادر عن مجلس الدولة السوري (محكمة القضاء الإداري) أمس الخميس، 4 من حزيران، فإن القرار جاء بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات والهيئة العامة للهيئة الناظمة للاتصالات على شركة “سيريتل” ضمانًا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
وبحسب البيان عيّن المجلس الشركة السورية للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات، ممثلة برئيس مجلس إداراتها، “محمد مازن المحايري”، حارسًا قضائيًا على “سيريتل”.
10 ملايين ليرة سورية راتب شهري للحارس القضائي
وجاء في البيان أن المحكمة اطمأنت إلى كفاءة “المحايري” ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والتقني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه، وبأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية.
المناصب التي شغلها الحارس القضائي
محمد مازن المحايري حائز على إجازة بهندسة الالكترونيات من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق، ثم حصل على الدكتوراه في هندسة الحاسبات من جامعة سانت بترسبورغ التقنية في روسيا عام 1993.
وشغل المحايري عدة مناصب منها نائب إداري لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في 2011، وعميد الكلية التطبيقية عام 2013، وعضو مجلس إدارة السورية للاتصالات منذ 2014، ثم عميدًا لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في 2016.
وعين المحايري رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات أواخر 2018 خلفًا لناظم بحصوص، كما يشغل منصب معاون وزير الاتصالات في حكومة النظام منذ آب 2018.
تأجج الصراع بين مخلوف والأسد دفع النظام لوضع حارس قضائي
ويأتي تعيين الحارس القضائي على “سيريتل” بعد أسابيع من الصراع الإعلامي بين مخلوف، وبين شخصيات مقربة من الأسد، بحسب ما ألمح في تسجيلاته السابقة.
ويعود الخلاف بين رامي وبشار إلى طلب هيئة الاتصالات من مخلوف دفع مبالغ مالية قالت إنها “تهرب ضريبي”، لكن رامي مخلوف نفى ذلك، وأكد مخلوف أن هدفهم هو الاستيلاء على شركة “سيرتيل” وتمت مطالبته بـ”رفع حصة الهيئة (الاتصالات) لتصبح 50 بالمئة من عائدات الشركة.
ويتوقع ظهور جديد لرامي مخلوف بسبب فرض حارس قضائي على شركة “سيريتل” فهذا الأمر سوف يؤجج الخلاف أكثر.
فالحراسة القضائية تعني مسك دفاتر شركة “سيريتل” والاستيلاء عليها من قبل الشركة السورية للاتصالات.
