دراسة اقتصادية تكشف أرقاماً مخيفة عن خسائر سوريا خلال 9 سنوات
نشر مركز بحثي في بيروت، تقريراً يكشف “أرقاماً مخيفة” للخسائر البشرية والمادية في سوريا خلال 9 سنوات من الحرب التي شنها بشار الأسد ضد الثورة الشعبية عليه عام 2011.
وبحسب التقرير الذي أعده “المركز السوري لبحوث السياسات” وتعلن نتائجه في بيروت اليوم الأربعاء، نشرت أجزاء منه صحيفة “الشرق الأوسط”، فقد بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال تسع سنوات من الحرب أكثر من 530 مليار دولار أمريكي، بزيادة تجاوزت 130 ملياراً عن أسوأ التقديرات لخبراء أممين وسوريين قبل سنتين. كما تضرر 40 في المئة من البنية التحتية ما تسبب في خسارة نحو 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 في المئة بين السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليوناً (قبل 2011).
بشرياً، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع 690 ألف شخص بينهم 570 ألفاً قتلوا بشكل مباشر نتيجة النزاع الذي أدى إلى خروج 13 مليوناً من بيوتهم نازحين ولاجئين، في وقت يعيش فيه 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلّم ستة مناهج في “مناطق النفوذ” المختلفة. وهم يشكلون 35 في المئة من الأطفال في سن الدراسة، يضاف إلى ذلك نسب عدم التحاق بالمدارس مشابهة في أماكن اللجوء خارج سوريا.
وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا. ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحدياً كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم، تحديداً مع وباء “كورونا”. ونقلت “الشرق الأوسط” عن أحد الباحثين في المركز قوله: “هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم”.
والتقرير، الذي أعده خبراء سوريون عبر شغل وعلاقة عميقين في الداخل السوري، جزء من سلسلة تناولت الأبعاد لآثار النزاع المسلح في سوريا بين 2011 و2019، في ضوء دراسة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، والأداء المؤسساتي للبلاد. ويطرح استراتيجيات بديلة للإعمار “قائمة على تفكيك اقتصادات النزاع وتطوير التوافقات الاجتماعية والتأسيس لمؤسسات عادلة وتضمينية”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضا بشكل قاطع أي تمويل لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا إلا مع وجود “انتقال سياسي حقيقي” يستند إلأى القرار الأممي 2254، الصادر نهاية العام 2015.
