سوريون يقدمون شكوى للقضاء الألماني حول تعرضهم لاعتداءات جنسية في سجون نظام الأسد
تقدم سبعة سوريين وسوريات بشكوى أمام القضاء الألماني، ضد نظام الأسد على خلفية تعرضهم لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية على يد عناصر الأمن أثناء فترة اعتقالهم.
الشكوى موجهة لتسعة مسؤولين في النظام
ووفق ما أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، فإن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كبار في حكومة النظام السوري والمخابرات الجوية.
ومن بين المستهدفين بالشكوى، جميل حسن وهو أحد المقربين لبشار الأسد، وكان يشتغل منصب رئيس أجهزة المخابرات في القوات الجوية حتى عام 2019، وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا.
شهادات المعتقلين
واعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، في مراكز اعتقال مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة، بين نيسان 2011 وآب 2013، وكانوا جميعاً ضحايا أو شهودًا على الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي مثل “الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري”.
شكاوى سابقة
وتأتي الشكوى ضد مسؤولين في نظام الأسد على خلفية ارتكابهم جرائم تتعلق بالاعتداءات الجنسية، في وقت تجري فيه منذ نيسان في ألمانيا، أول محاكمة في العالم لضابطين سابقين في المخابرات السورية، بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب واعتداءات جنسية ارتكبت في السجون السورية، في عدة دول أوروبية، لا سيما في ألمانيا، حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.
تستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة لا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.