صفعة جديدة من نظام الأسد لـ رامي مخلوف

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة النظام السوري، قرارًا بفسخ العقود المبرمة مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة.

نص القرار

ونشرت الوزارة نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرًة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود.

وبحسب نص القرار، فإنه تم فسخ العقود مع مخلوف لاستثمار السوق الحرة في كل من “جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية”.

احتكار للأسواق

كما ينص القرار على استلام جميع المباني والمستودعات المستخدمة في استثمار الأسواق الحرة، بعد تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوم من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، أو وضع اليد على ما فيها من بضائع، ضمانًا للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف.

وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب القوة التي كان يتمتع بها بحكم قرابته من الأسد.

https://www.facebook.com/Econmail/posts/628052387799931

الخلاف بين الأسد ومخلوف

ويعود أصل الخلاف بين الأسد ومخلوف إلى مطالبة حكومة النظام عبر وزارة الاتصالات بدفع مبالغ مالية ضخمة تعتبر كضرائب، ما دفع مخلوف إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي يهاجم فيها الأسد على مدى ثلاثة أشهر.

وكان مخلوف أكد في الثاني من شهر حزيران الحالي، أن جميع التهديدات التي تعرضت لها شركته منذ بداية الخلاف الحاصل مع النظام السوري، تقف خلفها أيادي خفية تتمتع بقوة خارقة تتجرأ على الملكية الخاصة، حسب وصفه.

حجز الأموال 

وأضاف في منشوره، أن حكومة النظام عملت أيضًا على الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لأموال مترتبة على الشركة وليس على أشخاصهم، إنما من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة.

وذكر أن حكومة النظام طلبت فرض حراسة قضائية على الشركة، بالرغم من موافقتها على الدفع وتأكيد جاهزيتها الفورية.

وطالب في نهاية منشوره المعنيين بالأمر الإيعاز بوقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافه ووفق القوانين والأنظمة النافذة، وفق قوله، وهدد برد إلهي مزلزل في حال لم تستجب هذه الدعوات والمطالب.

تقسيم أموال مخلوف

يذكر أن رامي مخلوف شدد في الفيديو الأخير على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن أي شركة من شركاته، محملًا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده.

ويأتي هذا، حيث كشف فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، عن تكليف الروس لمفاوض سيعمل على توزيع الثروة يذهب جزء منها إلى موسكو والآخر إلى عائلة الأسد، وجزء لآل مخلوف شرط مغادرتهم البلاد.