“قرار إخلاء” يعيد مشروع “قناة إسطنبول” إلى الواجهة مجدداً

طالبت السلطات المحلية في منطقة “أرناؤوط كوي” بمدينة إسطنبول المزارعين ومربي الحيوانات بإخلاء المناطق المتاخمة لمشروع قناة إسطنبول المائية في غضون الشهرين القادمين.

وذكر موقع “Halk TV”، بحسب ما ترجم المورد، أن مجلس الصحة العامة في قضاء “أرناؤوط كوي” أمهلَ المزارعين ومربي المواشي، حتى شهر نيسان/ أبريل القادم، للبدء بعملية إخلاء المناطق المُقرر أن تمر من خلالها قناة إسطنبول المائية.

وأضاف الموقع أن القرار “شكّل صدمةً بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين بالإخلاء”، وأن “تنفيذ المشروع يواجه رفضاً واسعاً من قبل بعض الشخصيات المعارضة”، وعلى رأسها رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو.

وأصدرت غرفة المهندسين الزراعيين بمدينة إسطنبول بياناً، أعربت فيه عن رفضها للمشروع، معتبرةً أن تنفيذه “يهدد توازن النظام البيئي نظراً لأن المنطقة تضم 72 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالحبوب، وأزهار عباد الشمس، والذرة، والتي تقتات منها نحو 500 عائلة مزارعة”.

وتابع البيان أن القرار يهدد أيضاً بقاء “زهرة الذرة السنوية” النادرة، المنتشرة حتى الآن في المنطقة المعنية بقرار الإخلاء، والمحمية بموجب اتفاقية برن لحماية الحياة البرية والموائل الطبيعية الأوروبية.
واعتبر البيان “قرار الإخلاء الصادر قراراً حكومياً، بدليل صمت وزارة الزراعة والغابات التركية، وعدم تعليقها عليه”.

ويربط مشروع قناة إسطنبول المائية بحر “مرمرة” بالبحر “الأسود” في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومتراً، بموازاة مضيق البوسفور، بكلفة تصل حتى 25 مليار دولار.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.

ومن المتوقع أن تسهم القناة في رفع حركة المرور من خلالها، ثلاثة أضعاف الحركة الموجودة حالياً في البوسفور، وذلك مع تحول مضيق البوسفور، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.