لبنان المؤثر والمتأثر بالملف السوري.. كيف ساهم قانون قيصر بإيجاد أزمة اقتصادية في كلا البلدين؟

بدأ الانهيار الاقتصادي في سوريا ولبنان مع دخول قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ، هذا القانون الذي يحاصر نظام الأسد وداعميه من الدول والمؤسسات والأفراد.

الليرة السورية والليرة اللبنانية كانت أول ضحايا القانون، واللتان تهاوت ووصلت إلى عتبة قياسية مقابل العملات الأجنبية، فقد تجاوز سعر صرف الليرة السورية حاجز 3200 ليرة للدولار الواحد، أما الليرة اللبنانية فقد تخطت حاجز الـ 7000 ليرة للدولار.

مع أن قانون قيصر يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، ولكن الضرر المباشر لحق بلبنان أكثر، وذلك لجملة أسباب: منها أن لبنان كان مركزًا لإيداع الأموال وتبييضها لرموز النظام، وقبل تاريخ 17 حزيران الحالي وهو تاريخ تفعيل قانون قيصر، سُحبت الإيداعات المالية من البنوك والمصارف اللبنانية، لأنها لن تكون آمنة بعد ذلك.

وأيضًا كان لبنان قد تحول بفضل الحرب السورية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، إلى مركز للعمليات التجارية والمالية والنقل للنظام السوري، وباب أساسي للالتفاف على العقوبات.

وبكل تأكيد فإن لبنان كان من أكبر المستفيدين من هذا الموقع الحيوي، وخاصة بعد إغلاق الحدود السورية الجوية والبرية والبحرية بشكل تام، وبقاء لبنان المنفذ الوحيد المغذي للنظام.

وهنا يمكننا تفسير خسارة الليرة اللبنانية فيما تمكنت الليرة السورية من العودة وبقاء سعر صرفها تحت الـ 3000 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، حيث خسر لبنان إيداعات النظام السوري، واضطر إلى إيداع الأموال في المصارف السورية والتي رفعت من رصيدها من العملة الأجنبية.

مع أن سعر صرف الليرة السورية بلغ ثلاثة أضعاف سعر صرف الليرة اللبنانية ولكن الضرر مختلف بين المواطن السوري واللبناني.

ارتفاع الأجور في لبنان يجعل تحدي سعر صرف العملة أخف وطأة مقارنة بالمواطن السوري فمتوسط دخل الفرد في لبنان قريب من 900 دولار شهريًا في حين متوسط دخل الفرد السوري نحو 20 دولارًا في الشهر.

وهناك سبب آخر يجعل الفرق واضحًا، ففي لبنان يستطيع المواطن التعامل بالدولار بيعًا وشراءً وحتى بالرواتب والأجور، أما في سوريا فلا يمكن للمواطن التعامل بغير الليرة السورية.

وهنا على المواطن أن يتوقع أسوأ السيناريوهات، وفي حالة استمرار عدم استقرار الصرف وتذبذب العملة المحلية، فيوجد خطوات يتخذها المواطن تخفف الأضرار، ومنها التوقف عن البيع، فمن يملك عقارًا أو سيارة أو أرضًا عليه أن ينتظر حتى تستقر الأسواق، واستخدام العملات الأجنبية في عمليتي البيع والشراء، إضافة إلى تحويل المدخرات إلى العملة الصعبة أو الذهب.