مشروع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.. ما الردود الممكنة للسلطة الفلسطينية؟
مع اقتراب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من تنفيذ مشروع ضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تُطرح الكثير من التساؤلات، حول خيارات السلطة الفلسطينية والردود الممكنة على الإجراءات “الإسرائيلية” أحادية الجانب.
الواقع الفلسطيني وخيارات الرد
خيارات الرد الفلسطينية للمواجهة تبدو شبه معدومة، وذلك في ظلّ منع السلطة من الردود الشعبية وعدم وجود إرادة سياسية لمواجهة الاحتلال عبر العصيان المدني غير المسلح، واقتصار الحلول والمواجهة على السلطة.
الواقع الفلسطيني على مستوى السلطة لا يبعث على الأمل بردود قوية تردع العدو عن قرار الضم، في ظل الانقسام بين حركتي “فتح “و”حماس”.
وأيضًا الخلافات السياسية بين الفصائل والقيادة في ازدياد، بعد قرار الرئيس محمود عباس قطع مخصصات الجبهة الشعبية التي تقاطع اجتماعات منظمة التحرير منذ عامين، وانتقادات الجبهة الديمقراطية الحاد لنهج القيادة.
فساد السلطة الفلسطينية
من الواضح أنّ تركيز السلطة الفلسطينية على الرد ضعيف وغير مبالٍ، في الوقت الذي نرى فيه جهودًا كبيرة ونقاشات حادة على وضع قرارات وتعديلات لإثراء مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين الذين يحيطون بالرئيس الفلسطيني كحال حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة برواتب وتقاعد الوزراء ومن هم في درجة وزير والتي عاد وألغاها عباس بعد الجدل الذي أثارته.
وأيضًا الانشغال بترتيب مرحلة ما بعد عباس، وفق ما تظهر القرارات التي يصدرها الأخير، مثيرةً ضجة في الشارع الفلسطيني.
التعويل على العالم العربي!
الواقع العربي لا يمكن أن يعول عليه في هذه المرحلة فهو قريب الشبه من حالة الانقسام الفلسطينية، كذلك الدول العربية منقسمة وغير قادرة على اتخاذ إجراءات بحق الدولة الفلسطينية.
فالسعودية والإمارات مشغولتان بحملة التطبيع العربية والهرولة لإقامة علاقات مع دولة الاحتلال، ومحاولة غسل أدمغة الشعوب وتأليبها على الفلسطينيين.
أما دول الربيع العربي فهي مشغولة بنفسها وبالمشاكل العميقة التي تواجهها على الصعيد الوطني، وعجزها الواضح في هذه المرحلة من اتخاذ أي مواقف على الصعيد العربي أو الدولي.
موقف الإدارة الأمريكية من القرار
الإدارة الأمريكية تعارض ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، والذي يمكن أن يتعارض مع المساعي الأمريكية الهادفة إلى إقناع القيادة الفلسطينية بصفقة القرن.
وقال مراقبون فلسطينيون إن معارضة إدارة ترامب تتعلق بتوقيت الضم، وليس بالضم نفسه، فترامب لا يعارض سياسة الضم التي تأتي ضمن صفقة القرن المزعومة.
وقد جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي إلى إسرائيل، لنقل الموقف الأمريكي إلى المسؤولين في حكومة الاحتلال حول مسألة الضم، ومحاولة إقناعها بتأجيل مخطط الضم وتعليقه إلى أجل غير مسمى.
الخيار الأقوى للسلطة الفلسطينية
“نيويورك تايمز” الصحيفة الأمريكية أعدت تقريرًا بخصوص الخطة الفلسطينية لوقف عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذكر الكاتبان أنه إذا ضمت إسرائيل أراضٍ من الضفة الغربية، فإن المسؤولين الفلسطينيين سيتركون السلطة الفلسطينية تنهار.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن السلطة الفلسطينية أنها ستقطع رواتب عشرات الآلاف من موظفيها وضباط الشرطة، وستوقف الدعم الحيوي لقطاع غزة الفقير، وأنها ستحاكم أي معتقل من مواطني إسرائيل أو المواطنين العرب في القدس في المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية عوضًا عن تسليمهم لإسرائيل.
ويرى كاتبا المقال في “نيويورك تايمز” أنه: “في الوقت الذي تعتبر هذه الخطوات هزيمة ذاتية، ترى القيادة الفلسطينية أنها قوية، إلا أنها قد تتراجع عنها إذا تعاملت معها إسرائيل والمجتمع الدولي بجدية وقبل فوات الأوان”.
استبعاد حل السلطة
في حين استبعد بعض المحللين تلويح القيادة الفلسطينية بورقة حلّ السلطة، كونها تعتبر أن وجود هذه المؤسسة “إنجازًا وطنيًا وخطوة على طريق تأسيس الدولة”.
وإن حدث ذلك، فإنه لن يخرج، بحسب المحللين، عن نطاق “التهديد، دون وجود تنفيذ فعلي له”.
مقالات قد تهمك : نتنياهو : سنضمّ 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل
