ميركل تعلن عن خطة اقتصادية بقيمة 130 مليون يورو لإنقاذ الاقتصاد الألماني.. كيف سيستفيد اللاجئين منها؟
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مساء الأربعاء، أنّ حكومتها أقرّت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتّحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الكارثية التي تسبّب بها فيروس كورونا.
وجائت هذه الخطة بعد اجتماع عقدته لمدة يومين مع الديمقراطيين والاشتراكيين والمحافظين المشاركين في تشكيل حكومتها.
خسائر الاقتصاد الألماني
على الرغم من أن ألمانيا تعد أقل الدول الأوروبية تأثرا بفيروس كورونا إلا أنها تأثرت اقتصاديًا كونها دولة صناعية تعتمد في اقتصادها على التصدير إلى الخارج.
وتعد صناعة السيارات من أكثر القطاعات التي تأثرت في الأزمة التي تعاني منها ألمانيا، حيث شهدت المعامل شلالًا شبه تام خلال الأشهر المنصرمة.
ماذا تتضمن هذه الخطة؟
وتنصّ الخطة على مجموعة من التدابير، تشمل خصوصاً خفضاً مؤقتاً للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفدرالية ديون الحكومات المحلية، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل.
وتشير الخطة إلى مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصّصة لشراء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6000 يورو عن كلّ سيارة.
ويبدو أنّ الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يعارض تقديم إعانات للسيارات غير المراعية للبيئة، قد كسب المعركة إذ تقرّر حصر الإعانات بالسيارات الكهربائية.
وتضاف خطة التحفيز إلى خطة ضخمة تبلغ ألف مليار يورو أقرّت في شهر آذار الفائت لتقديم الدعم للشركات المتضررة وقروض مضمونة بمليار يورو.
ارتفاع معدل البطالة
وفي حين واصل معدّل البطالة في ألمانيا ارتفاعه في أيار مسجّلاً 6,3 بالمئة ما دفع الشركات إلى تقديم أكثر من 11 مليون طلب استفادة من إعانات البطالة الجزئية لموظفيها اعتباراً من آذار، حيث قرّرت الحكومة مجدداً تأكيد دعمها للشركات التي تواجه صعوبات مالية.
وقالت ميركل دفاعاً عن هذه المساعدات “إنها تظهر كم أنّ (الاقتصاد) بمجمله هشّ وكم من الضروري النجاح في تحفيزه لحماية الوظائف”.
