نظام الأسد يرفض العرض الأمريكي.. الحرب الإقتصادية على سوريا ستفشل نتيجة إصرار الشعب السوري
رد نظام الأسد على العرض الأمريكي للوصول إلى حل في سوريا، بالرفض، واعتبر أن هذا العرض هو الدليل على أن واشنطن هي المسؤولة عن معاناة الشعب السوري.
النظام على يقين بهزم المؤامرة
ونشرت وكالة سانا بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الأسد، قالت فيه إن تصريحات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري، تشكل اعترافاً واضحاً من قبل واشنطن بالمسؤولية عن معاناة السوريين.
وأكد مصدر في خارجية النظام، أن العقوبات الإقتصادية الحالية هي نوع آخر من الحرب على سوريا، مؤكداً أن هذه الهجمة ستفشل كسابقاتها نتيجة إصرار السوريين على التمسك بالسيادة الوطنية واستقلال خياراتهم السياسية والاقتصادية.
إسرائيل تقف وراء الحرب الإقتصادية
وأشار الخارجية السورية إلى أن إسرائيل هي من تقف وراء هذه الحرب الإقتصادية على سوريا، وأن كلام جيفري هي مطالب إسرائيلية لفرض هيمنتها على المنطقة.
وأضافت أنه لو كان كان هناك تضامن عربي وشرعية دولية لتمت محاسبة الإدارة الأمريكية، بسبب استهداف المواطن السوري في معيشته.
الحرب الإقتصادية تنتهك حقوق الإنسان
واتهمت الخارجية السورية، السياسة الأميركية، بأنها تشكل انتهاكًا سافرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن هذه الحرب سوف تفشل مجددًا أمام إصرار الشعب السوري، وأن الدفاع عن الاقتصاد الوطني سيشكل هزيمة جديدة لمحاولات الإدارة الأمريكية في التدخل بالشأن الداخلي.
المقترح الأمريكي لبشار الأسد
وفي لقاء مع سوريين قبل يومين عبر تقنية الفيديو، أكد جيمس جيفري أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً لرأس النظام السوري بشار الأسد حول طريقة الخروج من هذه الأزمة، وأنه إذا كان مهتمًا بشعبه فسيقبل العرض، وأن واشنطن تريد إجراء عملية سياسية دون أن تشترط أن تقود هذه العملية إلى تغيير للنظام.
الرد الروسي
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا ستوسع الحوار مع أمريكا من أجل سوريا، إذا استجابت لذلك وأرادت ذلك، وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة في الملف السوري والملفات الأخرى لتجنب الصدام العسكري.
قانون قيصر يستهدف من يتعاون مع النظام
وأضاف المبعوث الأمريكي أن العقوبات المشمولة بـ “قانون قيصر” لحماية المدنيين السوريين، ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني.
وأقر الكونغرس الأمريكي مؤخراً قانون قيصر لحماية المدنيين، حيث يستهدف حكومة النظام، وجميع الأفراد والشركات الذين يقدمون الدعم للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، كما يستهدف عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك إنتاج الطاقة والصناعات العسكرية.