2020 أقل عدد لاجئين دخلوا أوروبا منذ 2013
ذكرت وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس أن عدد محاولات المهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي دون تصريح انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات في عام 2020.
وجاء في تقرير لفرونتكس، اليوم، الجمعة، 8 من كانون الثاني، أنها اكتشفت نحو 124 ألف “عبور غير قانوني للحدود” خلال 2020، بانخفاض 13% عن عام 2019.
وأوضحت الوكالة الأوروبية أن هذا هو أقل رقم منذ 2013، ويرجع ذلك في الغالب إلى القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس “كورونا المستجد”(كوفيد-19).
وتتعلق أرقام الوكالة بمحاولات العبور وليس عدد الأشخاص، لأن نفس الشخص قد يحاول الدخول عدة مرات وفي أماكن مختلفة.
وأثار دخول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا في عام 2015، فر معظمهم من الحرب في سوريا والعراق، واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من الانخفاض الهائل في الأعداد منذ ذلك الحين، لا يزال الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولية، منقسمًا بشأن الدول التي يجب أن تتحمل مسؤولية الوافدين، وما إذا كان يجب إلزام شركائها في الاتحاد الأوروبي بالمساعدة.
ومعظم الأشخاص الذين حاولوا الدخول العام الماضي كانوا من السوريين، يليهم التونسيون والجزائريون والمغاربة، يمثل الرجل أكثر من 80% منهم.
وانخفضت محاولات الدخول عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تتضمن في الغالب عمليات عبور من تركيا إلى الجزر اليونانية، بمقدار ثلاثة أرباع إلى حوالي 20 ألف.
وقالت فرونتكس إن القادمين من شمالي إفريقيا عبر غرب البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا انخفضوا بنحو الثلث إلى 17 ألفًا.
في المقابل، تضاعف عدد المعابر من دول في شمال إفريقيا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، عادة إلى إيطاليا أو مالطا، ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 35 و600، ما يجعله أكثر طرق الهجرة نشاطًا في أوروبا، بحسب الوكالة.
وارتفع عدد المعابر من غربي إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي ثمانية أضعاف على مدار العام إلى 22 و600 وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت “فرونتكس” في حفظ السجلات في عام 2009.
ويزداد عدد المهاجرين الذين يحاول العبور من اليونان إلى ألبانيا ومنها إلى أوروبا الغربية. ويتحدث بعضهم عن إجراءات غير قانونية لردهم وإعادتهم للجانب اليوناني من الحدود بمشاركة فرونتكس.
في وقت سابق أعلن ديوان المظالم التابع للاتحاد الأوروبي، فتح تحقيق حول الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، بسبب مساعدتها اليونان في إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى المياه التركية في بحر إيجه.
تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها فرونتكس
وأفاد بيان صادر عن المظالم الأوروبية، أن رئيسة الديوان إميلي أورايلي، فتحت تحقيقا حول انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي ارتكبتها “فرونتكس”.
وأضاف البيان أن أورايلي ستتناول شفافية وفعالية تحقيق داخلي سابق فتحته فرونتكس حول حادثة الانتهاك، ومدى استقلال موظفي فرونتكس المسؤولين عن توثيق انتهاك حقوق الإنسان الأساسية.
يشار أن مجلة “دير شبيغل” الألمانية، ذكرت في بحث استقصائي، الشهر الماضي، أن فرونتكس تتصرف بشكل يتنافى مع القانون الدولي، بدعمها اليونان في عمليات إعادة اللاجئين لعرض البحر، ودفعهم للحدود التركية.
وإثر ذلك، أعلنت وكالة “فرونتكس”، أنها فتحت تحقيقا داخليا بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن دعمها اليونان في إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى المياه التركية في بحر إيجة.
وتنفي الحكومة اليونانية قيامها بإجبار طالبي اللجوء على العودة، على الرغم من أن “دير شبيغل” ووسائل إعلام أخرى وثقت بالكامل العديد من هذه العمليات.
ما هي فرونتكس؟
أُسست فرونتكس في عام 2004 وكالة أوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، يقع مقرها بمدينة وارسو البولندية، تركز عملها على مكافحة الهجرة السرية، ومنع تجارة البشر، ووقف تسلل الإرهابيين المفترضين إلى أوروبا. اتهمت بانتهاك حقوق الإنسان بسبب أسلوب تعاملها مع قوارب المهاجرين.
جاء إنشاء فرونتيكس بناءا على مشروع لوزارة الداخلية الألمانية استهدف التنسيق بين إدارات حرس الحدود وخفر السواحل والجمارك بكل دول الاتحاد الأوروبي، وتسريع تبادل المعلومات فيما بينها لتفعيل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
الهدف من تأسيس فرونتكس
إضافة إلى هدفها الرئيسي بإدارة مكافحة تدفق المهاجرين السريين، تهدف فرونتيكس كذلك إلى تدريب قوات حرس حدود الدول الأوروبية، ومثيلاتها بدول شمال أفريقيا، وإصدار تحليلات حول تقديرات المخاطر بمناطق حدود أوروبا الخارجية، ودعم عمليات ترحيل الدول الأوروبية لللاجئين.
وأضافت استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي أهدافا جديدة للوكالة، هي مكافحة الجريمة وتجارة البشر ومنع تسلل الإرهابيين المفترضين إلى أوروبا.
تعد دول الاتحاد الأوروبي أعضاء بهذه الوكالة التي تمتلك ميزانية سنوية تبلغ 85 مليون يورو ويعمل بها نحو ثلاثمائة فرد اكتشفوا أكثر من 61 ألف حالة هجرة سرية عام 2012.
وتحظى الوكالة بدعم كامل من وزراء الداخلية الأوربيين وأغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي، الذي وسع عام 2011 من صلاحيات فرونتيكس، بعد أن شهد العام نفسه تصاعدا قياسيا في أعداد اللاجئين الذين وصلوا جزيرة لامبيدوزا الإيطالية من شمال أفريقيا بعد ثورات الربيع العربي.
مقرها في العاصمة البولندية وارسو، ومهمتها مراقبة الحدود في منطقة “شنغن” الأوروبية، بالتنسيق مع حرس الحدود وحرس السواحل في الدول الأعضاء بمنطقة “شنغن”.
تنشر “فرونتكس” حرس الحدود والسواحل، إلى جانب إرسال سفن دوريات وطائرات وسيارات دوريات وغيرها من المعدات إلى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود.
